قلق حقوقي بشأن تعيين أعضاء جدد في مجلس حقوق الإنسان

يمنات
عُيِّنت الصين وروسيا والسعودية والجزائر وفيتنام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرغم من المخاوف بشأن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان تعيين الدول المذكورة في مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 عضوا.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن بعض الدول المعينة في المجلس منعت مراقبي الأمم المتحدة من التحقيق في مزاعم بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فيها.
وعينت الجمعية العامة في الأمم المتحدة 14 عضوا جديدا الثلاثاء في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
وحصلت كل من الصين وروسيا والسعودية وفيتنام والجزائر وكوبا على مقاعد في المجلس دون أية معارضة، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه الدول كان ينبغي أن تحرم من عضوية المجلس بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.
وتقول هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن خمسة بلدان وهي الصين وروسيا والسعودية وفيتنام والجزائر منعت مراقبي حقوق الإنسان من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف مدير المنظمة، بيغي هيكس، قائلا إن “البلدان التي لم تسمح لخبراء الأمم المتحدة الذين عينهم المجلس بالزيارة، عليها تقديم تفسيرات كثيرة بشأن ما حدث”.
واتهمت المنظمة هذه الدول بخرق حقوق مواطنيها بصفة منهجية.
ويتولى الأعضاء الجدد في المجلس العضوية لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2014.
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشئ في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان الأممية.
وتعرض المجلس للانتقاد بسبب سماحه لبلدان لها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان بالعضوية فيه.
وفشلت جنوب السودان والأورغواي في الحصول على مقعدين بالمجلس إثر الانتخابات التي اتسمت بالتنافس.